«من أتى عرافا أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ» . (١)
ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. (٢)
ــ
قوله: (صحيح) . يقولون: الحاكم ممن يتساهل بالتصحيح، ولهذا قالوا: لا عبرة بتصحيح الحاكم، ولا بتوثيق ابن حبان، ولا بوضع ابن الجوزي، ولا بإجماع ابن المنذر.
وهذا القول فيه مجازفة في الحقيقة؛ لأن كلمة (لا عبرة) ، أي: لا يلتفت إليه، والصواب أنه لا يؤخذ مقبولا في كل حال، مع أني تدبرت كلام ابن المنذر ﵀، ووجدت أنه دائما إذا نقل الإجماع يقول: إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم، وهو بهذا قد احتفظ لنفسه، ولا يكلف الله نفسا إلى وسعها.
ولكننا مع ذلك نقول: إذا كان الرجل ذا طلاع واسع، فقد يكون هذا القول إجماعا، أما إذا كان هذا الرجل لا يعرف إلا ما حوله، فإن قوله هذا لا يكون إجماعا ولا يوثق به، ولا نحكم بأنه إجماع.
مثاله: فلو قال رجل لم يدرس إلا المذهب الحنبلي في مسألة، وقال: هذا إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم، فإن قوله هذا لا يعتبر؛ لأنه لم يحفظ إلا قولا قليلا من أقوال أهل العلم.
قوله: (من أتى عرافا أو كاهنا) . (أو) يحتمل أن تكون للشك، ويحتمل