فإيرادها إذن لازم له لو علم مكانها، ولا مبالاة بقول الدارقطني في "علله": إنها ليست بمحفوظة؛ لثقة راويها أبي حمزة السُّكَّري) (¬١).
وقال أيضا: (والذي قاله أبو محمد من ضعفه، هو شيء لا أعرفه لأحد فيه، إلا أبا حاتم البُستي، فإنه قال: إنه لا يتابع، وفي حديثه مناكير.
وهذا أمر لا يعرى منه أحد من الثقات، بخلاف من يكون منكر الحديث جله أو كله) (¬٢).
وكذلك أبو العباس بن تيمية، فقد ذكر حديث عثمان بن صالح، عن الليث بن سعد، عن مِشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر ﵁ مرفوعا، وذكر حديث التيس المستعار. ونقل عن الجُوْزَجَاني قوله: (كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارًا شديدا). فقال أبو العباس: (وإنكار من أنكر هذا الحديث على عثمان غير جيّد، إنما هو لتوهم انفراده به عن الليث، وظنهم أنه لعله أخطأ فيه، حيث لم يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث، كما قد يتوهم بعض من يكتب الحديث أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل من ليس بالمشهور من أصحابه، كان ذلك شذوذًا فيه وعلة قادحة … ومن كان بهذه المثابة كان ما ينفرد به حجة، وإنما الشاذ ما خالف به الثقات لا ما انفرد به عنهم) (¬٣).
قلت: والصحيح ما ذهب إليه كبار الأئمة من أن التفرد لا يقبل إلا بشروط، فإذا تخلفت كان علة، وسوف يأتي بسط ذلك بإذن الله تعالى.
* * *