وسنته، ولفعلته الأئمة بعده، وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر، فلم نسمع له ذكرا في شيء من كتب صدقاتهم) (¬١).
الشرط الثاني: ألا يكون التفرد في الطبقات المتأخرة؛ فإن هذا مظنة الخطأ؛ وذلك أن الأحاديث كلما تأخر الوقت تكون قد اشتهرت واستفاضت، فالصحابي قد يروي عنه جمعٌ من التابعين، وعنهم جمعٌ أكثر، وهكذا، وبالتالي يكون هذا قرينة على أن من تفرد بهذا الخبر قد أخطأ فيه.
قال الذهبي: (فمثل يحيى القطان، يقال فيه: إمام، وحجة، وثبت، وجهبذ، وثقة ثقة.
ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف، وحافظ صدوق، ونحو ذلك.
فهؤلاء الحفاظ الثقات: إذا انفرد الرجل منهم من التابعين، فحديثه صحيح.
وإن كان من الأتباع، قيل: صحيح، غريب.
وإن كان من أصحاب الأتباع، قيل: غريب، فرد. ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألف حديث، لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة.
ومن كان بعدهم، فأين ما ينفرد به؟ ما علمته، وقد يوجد.
ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة، المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يُطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال "الصحيحين": فتابعيُّهم إذا انفرد خرِّج حديثه ذلك في "الصحاح".
وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق "الغرابة" مع "الصحة" في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في "الصحاح" دون بعض.