لا يقبل تفرد أمثال هؤلاء، وهذا بخلاف منهج الشيخين، فإنهما خرّجا هذا الحديث في "صحيحيهما" (¬١).
ولهذا تجد أنه يُكثر في كتابه "الضعفاء" من جرح الراوي بقوله: (لا يتابع على حديثه)، أو (لا يتابع عليه).
وأما أبو بكر البَرْدِيجي: فقد قال ابن رجب: (ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه، إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ - وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل -: أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة، أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث - وهو متن الحديث - إلا من طريق الذي رواه، فيكون منكرًا.
ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدَّسْتَوائي بحديث عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ.
وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة، ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق، فهو منكر …
ثم قال البرديجي بعد ذلك: فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ؛ مثل حماد بن سلمة، وهمام، وأبان، والأوزاعي، ينظر في الحديث:
فإن كان الحديث يُحفظ من غير طريقهم عن النبي ﷺ، أو عن أنس بن مالك من وجه آخر، لم يدفع.
وإن كان لا يُعرف عن أحد عن النبي ﷺ، ولا من طريقٍ عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك، كان منكرًا.