والثاني: عند حكمه على الرواة.
والثالث: عند حكمه على الحديث عمليًّا، ولكنه في الجانب العملي ليس مثل الجانب النظري، فإنه وإن كان نبه على بعض الأحاديث الغريبة التي خرجها في كتابه الصحيح المسمى "التقاسيم والأنواع" إلا أنه لم يعتبرها علة، كما أنه لم ينبه إلى كثير من الغرائب.
ومن الأمثلة على ذلك:
أول حديث في كتابه، خرّجه من طريق الأوزاعي، عن قُرَّة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو أَقْطَع".
فهذا حديث منكر؛ وذلك أن وصله غريب جدا، كما رواه الثقات المشاهير عن الزهري.
قال أبو داود: (رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن النبي ﷺ مرسلا) (¬١).
قال الدارقطني: (وهو الصواب) (¬٢).
وخرّج من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سهم، عن أبي إسحاق الفَزَارِي، عن مالك بن أنس، عن سالم أبي النَّضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر من أمري، إما أمرت به وإما نهيت عنه، فيقول: ما ندري ما هذا، عندنا كتاب الله ليس هذا فيه" (¬٣).
قلت: وصلَه غريب عن مالك، وليس هو في "الموطأ"، وقد رواه ابن