من يحتج به إذا انفرد) (¬١).
وقال عن إبراهيم بن عمر بن أبان: (ليس ممن يحتج بخبره إذا انفرد) (¬٢).
وقال عن عطاء الجمَّال: (يروي عن علي ما لا يتابع عليه، وليس من العدالة بالمحل الذي يعتمد عليه عند الانفراد) (¬٣).
وقال في مقدمة "المجروحين": (فمن لم يحفظ سنن النبي ﷺ، ولم يحسن تمييز صحيحها من سقيمها، ولا عرف الثقات من المحدثين ولا الضعفاء من المتروكين، ومن يجب قبول انفراد خبره ممن لا يجب قبول زيادة الألفاظ في روايته … ) (¬٤).
وقال في مقدمة "الصحيح": (وإني أمثِّل للاعتبار مثالا يُستدرك به ما وراءه: وكأنا جئنا إلى حماد بن سلمة، فرأيناه روى خبرا عن "أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ" لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب، فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه، والاعتبار بما روى غيره من أقرانه، فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر: هل رواه أصحاب حماد عنه، أو رجل واحد منهم وحده؟ فإن وجد أصحابه قد رووه، علم أن هذا قد حدث به حماد، وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه، ألزق ذلك بذلك الراوي دونه، فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه، يجب أن يتوقف فيه، ولا يلزق به الوهن، بل ينظر: هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب؟ فإن وجد ذلك، عُلم أن الخبر له أصل يرجع إليه، وإن لم يوجد ما وصفنا، نُظر حينئذ: هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات؟ فإن وجد ذلك، علم أن الخبر له