وتصحيح الترمذي أقوى من تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم ابن حبان، وذلك لأمرين:
أحدهما: أنه أجلّ منهما في الصناعة الحديثية، خاصة أنه كثيرا ما ينقل قول شيخه البخاري في الأحاديث والرواة، فلا شك أن مساءلته ومدارسته البخاريَّ للأسانيد والرواة أثّرت في أحكام الترمذي.
والثاني: أن تصحيحَ ابن خزيمة وابن حبان من حيث العموم، بخلاف الترمذي فإن تصحيحه من حيث الخصوص؛ لأنَّه تصحيح على حديث معين.
ومن الأمثلة على ذلك:
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، وثّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: منكر الحديث (¬١). وصحح له الترمذي (¬٢)، وهذا مما يقوي توثيق ابن معين.
وكذا تصحيحه لسماك عن عكرمة، وتصحيحه أيضا لرواية من سمع من سماك بعد التغير (¬٣).
وفي هذا فائدة كبيرة، وهي أن هناك من يظن أن كل ما رواه سماك عن عكرمة لا يصح، وهذا خطأ؛ بل له عنه أحاديث صحيحة، وكذا أحاديثه الأخيرة فمنها ما هو صحيح.
ومثل عبد الله بن محمد بن عقيل (¬٤)، ومحمد بن إسحاق (¬٥)، ويزيد بن أبي زياد (¬٦)، وشريك بن عبد الله (¬٧)، وعلي بن زيد بن جُدعان (¬٨)، فقد صحح لهم بعض الأحاديث دون بعض.