وأمّا قول من قال: "صَلَّوا عليه أَفْذَاذًا لا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ" وجه ذلك: لِئَلّا تفوت الصّلاة عليه أحدًا من أصحابه.
ويحتمل أنّ يكون ذلك: لِئَلّا يتعذّر (١) بالإمامة من صلّى عليه من غير اتِّفاق من المسلمين.
وهذا ضعيفٌ؛ لأنّه لم يكن تَقَرَّرَ بعدُ أنّ الخلافةَ لا تكون في غير قريشٍ، ولهذا ادَّعَاهَا الأنصار، وقالوا: "مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنكُمْ أَمِيرٌ" (٢) ثم ثَبَتت (٣) النّصوصُ عن النّبيِّ ﷺ بالمَنعِ من ذلك، ووقعَ الاتِّفاق عليه.
الفائدةُ الثّالثة (٤):
اختلفَ الصّحابةُ في دَفْنِهِ، حتّى ذَكَرَ أبو بكرٍ ما كان عندَهُ، فرجعوا إليه، وهذا حُكْم الاجتهاد إذا ظهر على النَّصِّ وجبَ الرُّجوعُ إليه، إلَّا أنّ يكون الاجتهاد موافقًا للنَّصِّ.
الفائدةُ الرّابعة (٥): في وصف الدَّفْن
وهو أنّ ينزل في قبره مستقبل القِبْلَة (٦)، ويُجْعَلُ على شقِّه الأيمن؛ لأنّ النّبيّ ﷺ كان يحبُّ التَّيَامُنَ في شأنه كلَّهِ.
حديث مَالِك (٧)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا يَلحَدُ، وَالآخَرُ لَا يَلْحَدُ، فَقَالُوا: أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلَ، عَمِلَ عَمَلَهُ، فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ.
الإسناد:
هذا حديثٌ صحيحٌ متَّفَقٌ عليه (٨).