ومن جهة القياس: أنّها كفَّارةٌ تَرَتَّبَتْ بالشَّرْع، فكان من شرطها التَّتَابُع، أصل ذلك كفّارة الظِّهَار (١).
تنبيه على وَهَمٍ (٢):
ولَمَّا قال النّبيُّ ﷺ (٣) للأعرابيِّ "كُلْهُ" ظَنَّت طائفةٌ أنّ الكفَّارة ساقطةٌ عنه، وقالوا: إنّ ذلك مخصوصٌ به، ولم ينتبهوا لفقهٍ عظيمٍ، وهو أنّ هذا الرَّجُل إنّ ازْدَحَمَت عليه جهة الحاجة وجهة الكفَّارة، فقدَّم الأهمَّ وهو الاقتيات، وبَقِيَتِ الكفَّارةُ في ذِمَّتِهِ إلى حين القُدْرَة حسب ما أَوْجَبَها عليه رسول الله ﷺ.
قال (٤) علماؤنا: ولم يذكر القضاء لِعِلْمِهِ، وقد وردَ أنَّ النّبيَّ ﷺ قال له: "صُمْ يَوْمًا مَكانَهُ، واسْتَغْفِرِ اللهَ" خَرَّجَهُ الدّارَقُطنيّ (٥).
واختلف النّاس فيما يصوم؟
فمنهم من قال: يصومُ اثنى عشر يومًا؛ لأنّ الله رَضِيَ (٦) من اثني عشر شهرًا بِشَهْرٍ (٧)، ويُعْزَى هذا القول إلى رَبِيعَة.
ومنهم من قال: يصوم ثلاثين يومًا، لقول النّبيِّ ﷺ لعبد الله بن عمرو ابن العاصي: "صُمْ يَوْمًا من الشَّهْرِ، ولك أجر ما بَقِيَ" (٨) وقد خرّج الدارقطني (٩) فيه: أنّ يَصُومَ ثلاثين يومًا.
المسألة السّابعة (١٠):
وأمّا المرأة، فإن كانت طَاوَعَتْهُ فعليها الكفارة على حسب ما يجب على الرَّجُل؛ لأنّه قد وَجَدَ منها مثل ما وجدت منه، فلزمها ما لزمه كالحَدِّ. وإن أَكْرَهَهَا،