وهل يكونُ التَّحريمُ مُؤَبَّدًا أم لا؟ ففيها أيضًا روايتان محمولتان على الخامسة وما يتَّصِلُ بِها.
فصلٌ
وأمّا مسألةُ الاستِبْراءِ ففيها خمسُ مسائلَ:
المسألةُ الأولى: في المستبرأة (١)
أمّا المستبرأةُ، فلا يجوز نكاحُها.
والدّليل عليه أنّا نقول: هذا قسمٌ تُلحقُ فيه الأنسابُ (٢)، فلم يَجُز نكاحُها كالمُعْتَدَّة.
الثّانية (٣):
الزّانية هل تَسْتَبرِىءُ أم لا؟
فعندنا أنّها تَسْتَبرِىءُ خلافًا لأبي حنيفة (٤) والشّافعىّ، واحتجّا بأنّ ماء الزّاني لا حرمةَ له.
وهذا فاسدٌ؛ لأنّ الحرمةَ للماءِ الوارِدِ كحرمة الماء المتقدِّم.
الثّالثة (٥):
إذا زنَى رجُلٌ بامرأةٍ، هل يحلُّ له نكاحها؟
قلنا: نكاحُها جائزْ بالإِجماعِ. والأصلُ فيه: أنّ الزِّنا كبيرةٌ من الكبائرِ، فلم يضادّ