وفي الصّحيح أيضًا عن أبي هريرة (١)، وعبد الله بن عمرو (٢)؛ أنّهما رَأَيَا أقدامًا تلوح أعقابهما فقالا (٣): وَيلٌ للأعقابِ من النَّارِ.
القولُ الرّابع: قال: وفرضُ الرِّجْلَيْن الغسلُ، لا خلاف فيه بين أهل السُّنَّة ونَقَلَةِ الآثار.
وقال محمد بن جرير الطّبريّ: الفرضُ فيهما التّخيير بيِن الغسل والمسح (٤)، وهذه وهلةٌ عظيمةٌ من الطّبريّ.
وقالت الإماميّة: الفرضُ فيهما المسح (٥)، والّذي أوقعَ الإمامية في هذا نصب اللام، وقد قرئ بكسرها وفيها ثلاث قراءات: فرفع اللام نافع (٦)، وخفضها غيره (٧)، ونصبها أيضًا نافع (٨) وغيره (٩).
وقال القاضي أبو الوليد الباجي في كتاب "السّراج في ترتيب الحِجَاج" (١٠) والّذي أوقع المبتدعة في المسح: القراءة بالنّصب عطفًا على الأيدي، وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحَفْص (١١) وعاصم، وذلك يقتضي الغسل، قالوا: وقد قرئ بالخفض والقراءة بالخفض تقتضي المسح، ولما تعارضت القراءتان كان التخيير بينهما أوْلَى من اطِّراح إحداهما.