قال: والفَرجُ في اللُّغة الشَّقٌّ بين الجَبَلَينِ، فحقيقةُ الفَرجِ إنّما تقع على موضع خروج البول والمذي فقط.
نكتةٌ فقهيّة:
قال الإمام: واختلف علماؤنا هل يفتقر في غسله إلى نية أم لا؟ والصّحيحُ أنّه لا يفتقر إلى نية، كإزالة النّجاسة، قياسًا عليها (١).
ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث:
الأولى (٢):
فيه من الفقه: الوضوءُ من المَذي، وفيه غسل المَذي وأنّه لا يُجزىء فيه الاستنجاء بالأحجار كما يجزئ في البول والغائط، لقوله: "فَليَنضَح فَرجَهُ" والوَذيُ بمنزلة البول عند مالك يجزئ فيه الاستنجاء بالأحجار.
الفائدة الثّانية (٣):
فيه: استعمال الحياء مع الأَصهَارِ، وفيه غير ذلك من الأدب مع الأهل.
الفائدة الثّالثة:
قولُ عليّ للمقداد إذ سأل له رسول الله ﷺ، هو أصلٌ في التعاون على طَلَبِ العِلم والنِّيابة فيه.
الفائدة الرّابعة:
وفيه: قبول خبر الواحد العدل الثِّقة فيما ينقل منه (٤).
حديث (٥): وروى زيد بن أَسلَم، عن أبيه؛ أنّ عمر بن الخطّاب قال: إنِّي لأَجِدُهُ