وجمهورُ الفقهاء على ذلك من أصحاب مالكٌ والشّافعىّ وأبي حنيفة من غيرِ تَوْقيفٍ فيه، بل ذلك مطلقٌ (١). واختلفوا في حكم ذلك:
فحَكَى أبو الفَرَج عن مالكٌ التزامَ ذلك واعتقاده (٢)، وهو قول الشّيخ أبي بكر الأبْهَرِيّ وابن القصَّار وأكثر المالكيّة، وقول أكثر أهل العراق وأكثر الشّافعيّة على ذلك (٣).
القاعدة الثّانية (٤): في (٥) الكلام في عصمتهم (٦) قبل النُّبوّة.
فمنعها الأكثر، ومنعوا من ذلك منعًا قويًا بأخبارٍ (٧) يَطُولُ ذِكْرُها، وجوَّزَهَا آخَرون (٨).
والَّذي نقول به -إنّ شاء الله (٩) -: تنَزُّههم عن كلِّ عَيْبٍ، وعِصْمَتُهم عن كلٍّ ما يُوجِبُ الذَّنبَ (١٠). فكيف والمسالةُ تَصَوُّرَهَا كالمُمتَنِعِ، فإنَّ المعاصي والنَّواهي إنّما تكونُ بعد تَقَرُّرِ الشَّرعِ.
وقد اختلفَ العلماءُ في مُعْتَبَرِها في حقِّ نبيِّنا ﵇:
فذهب القاضي أبو بكر بن الطَّيِّب سيفُ السُّنَّة ومُهتَدَى (١١) فِرَقِ الأُمَّة إلى المنع من ذلك (١٢)، وأنّه كان معصومًا ﷺ قبل المبعث وبعد المبعث.
وذهبت طائفة إلى التَّوقُّفِ قبل المبعث.
القاعدةُ الثّالثة (١٣): في الكلامِ في السَّهْوِ والنِّسيَانِ والغَفَلاَتِ في حقِّه ﵇.