المسألة التاسعة في استثناء البائع من المبيع
وفي هذه المسألة سؤالان:
الأول: استثناء البائع من المبيع.
والثاني: استثناء المشتري مثل أن يشتري على أن يختار.
فالجواب عن السؤال الأول: إذا استثنى البائع من المبيع فلا يخلو من أن يستثني جزءًا أو عددًا.
فإن استثنى جزءًا جاز البيع والاستثناء كان المستثني أقل أو أكثر مثل أن يبيع دارًا إلا ربعها فيكون البيع إنما وقع في الثلاثة الأرباع ولا إشكال في جوازه لغة وشرعًا أو يبيع دارًا ويستثنى ثلثها فيكون البيع إنما وقع في الثلث فهذا جائز أيضًا في عرف اللغة غير أنه مستشنع في عرف الاستعمال ويستهجن في عرف بعض الأصولين ويكون شريكًا للمشتري بذلك الجزء.
فإن استثنى عددًا فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يشتري الخيار.
والثاني: أن لا يشترطه.
فإن لم يشتري اختيار ذلك العدد جاز ويكون اشتراط الجزء فيما قل أو كثر.
فإن اشترط أن يختار ذلك العدد، فإن كان يسيرًا كالثلث فدون الجواز اتفاقًا.
وإن كان كثيرًا أكثر من النصف منع على مذهب "المدونة".