كتاب الشركة
تحصيل مشكلات هذا الكتاب، وجملتها خمس مسائل:
المسألة الأولى في تقاسم الشركة
اعلم أنهم قالوا: إن الشركة على ثلاثة أضرب:
شركة مال، وشركة أبدان، وشركة ذمم.
فأما الشركة بالمال: فالإجماع على جوازها على شروط مختلف فيها، يأتي بيانها في مسألة مفردة إن شاء الله.
فعندنا: أن الربح فيها يتوزع على قدر مالية كل واحد منهما، وعليه يكون العمل.
فإن تفاضلا في المال على شريطة تشطير الربح: لم يجز، وكذلك لو تماثلا في رأس المال على أن يتفاضلا في الربح لم يجز، وفاقًا في الصورتين من المدني والحجازي، خلافًا للعراقي فيهما.
ومستندنا كلام مخيل نجمعه في تحرير، فنقول:
الاشتراط على غير سبيل الاشتراك فلم يجز؛ لأنَّا معاشر العباد ليس إلينا تغيير وضع الأسباب، وإنما إلينا مباشرة الأسباب، وترتيب أحكامها إلى الله تعالى، فإذا كان الأمر هكذا وجب توزيع النماء المستفاد من متخذ الاشتراك على قدر المالية؛ قياسًا للاشتراط على إطلاق المسببات أبدًا لابد أن تكون على وفق الأسباب.
وأما شركة بدن: فهي جائزة وفاقًا من العراقي والمدني، خلافًا للحجازي.