المسألة الثالثة في نفقة العامل من مال القراض
ولا يخلو العامل من أن يكون في السفر أو في الحضر، فإن كان في الحضر: فلا يخلو من أن يكون في موضع استيطان أم لا.
فإن كان في موضع له فيه استيطان: فلا نفقة له.
وإن لم يكن فيه استيطان كالغريب المقيم في بلد ليس له فيه أهل، ولا هي له بوطن: فهذا تكون له النفقة، ووجهه: أنه إذا كان غير مستوطن تلك البلدة، ولا فيها أهل، فما حبسه فيها إلا العامل بالمال، فصار كالمسافر.
وإن كان في السفر: فالسفر ضربان:
سفر القرب والطاعات، وسفر طلب المتاجر والحاجات.
فأمَّا سفر البر والطاعات كالسفر إلى الحج، أو إلى الغزو إذا خرج بمال القراض: هل تكون له فيه النفقة أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا نفقة لحاج ولا لغاز في طوري الإياب والذهاب، وهو قول مالك في "المدونة".
والثاني: أن لهما النفقة من مال القراض في الإياب والذهاب، وهو قول ابن المواز.
والثالث: التفصيل بين الإياب والذهاب؛ فتكون له النفقة في الذهاب دون الإياب، وهذا القول يؤخذ من المدونة من مسألة المسافر في طلب