المسألة الثانية في تشافع الورثة [والشركاء] (١)
فلا تخلو المسألة من أربعة أوجه:
أحدهما: أن يكونوا أهل سهم.
والثاني: أن يكونوا عصبة [و] (٢) ذوي سهم.
والثالث: أن يكونوا في حكم العصبة.
والرابع: أن يكونوا موصى لهم.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا كانوا ذوي سهم: فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكونوا [ذوي سهم واحد، أو يكون معهم موصى له أو يكون معهم شريكًا، فإن كان] (٣) معهم ذو سهم غيرهم، فلا يخلو من أن يكونوا مما هو في حكم السهم [الواحد] (٤) أو كان سهامًا مختلفة.
فأما إن كان هو في حكم السهم الواحد كأخوات مع البنات، فباع أحد البنات، هل تكون الشفعة لبقية البنات، أو لجميع الأخوات والبنات؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن الشفعة للجميع.
والثاني: أن الشفعة للبنات خاصة.
والقولان حكاهما اللخمي.