المسألة الثالثة عشر في شراء الأنقاض على الهدم، أو النخل على القلع، والشفعة في ذلك
اعلم أن هذه المسألة تحتوي على ستة أسئلة:
أحدها: [أن] (١) يشتري النخل على القلع، ثم يستحق الأرض أو بعضها؟
والثاني: أن يشتري النخل [ثم] (٢) يشتري الأرض بعد ذلك , فيستحق الأرض أو بعضها؟
والثالث: أن يشتري الأرض [أولًا] (٣) ثم يشتري النخل، فيستحق الأرض أو بعضها؟
والرابع: أن يشتري النخل على القلع، ثم يشتري الأرض، فيستحق رجل نصف الأرض ونصف النخل؟
والخامس: أن يشتري الأرض أولًا، ثم يشتري النخل بعد ذلك، فيستحق رجل نصف الأرض ونصف النخل؟
والسادس: أن يشتري النخل خاصة على أن يقلعها، فيستحق نصف الأرض ونصف النخل.
فالجواب عن السؤال الأول: وهو أن يشتري النخل على القلع، ثم يستحق الرجل الأرض أو بعضها، هل ينتقض البيع في الأنقاض أم لا؟