كتابُ الحَبْس
تحصيل مشكلات هذا الكتاب، وجملتها أربع مسائل:
المسألة الأولى في الحبس المُبهم والمُفَسَّر
والحبس له ثلاثة ألفاظ: حبس، وصدقة، ووقْف.
وأحكامها: تتَّفِق تارةً، وتختلف تارة.
ولفظ الحبس لا يخلو: [من وجهين] (١): إمّا أن يكون مُبهمًا، وإمّا أن يكون مُفَسَّرًا.
فإن كان مُبهمًا كقولهُ: داري حَبْس، فلا خلاف في المذهب أنها وقفٌ مؤبدٌ، لا تَرْجِعُ ملكًا، وتُصْرَف للفقراء والمساكين، إلا أن يكون بموضعه عُرْفٌ لمصارفِ الأحباس، ومقاصد المُحْبسين، فيُحمل عليه، كقول مالك في "الكتاب": إلا أن يكون بالإسكندرية رحل ما يحبس الناس بها في السبيل، فيجتهدُ في ذلك الوالي.
وأمّا المُفسَّر: فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون مُقيدًا بأمرٍ مخصوص.
والثاني: أن يكون مُفسرًا غير مُقيدٍ بأمرٍ ما.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان الحبسُ مُقيدًا بصفةٍ، أو أَجَلٍ، أو شرطٍ، فالحكمُ يختلف باختلاف التقييد، والألفاظ التي بها حُبِس.
فإن قال: حبسٌ، أو قال: وقفٌ، أو قال: صدقةٌ، بشهرٍ أو سنة