المسألة الخامسة فيمن أوصى لعبده بثلث ماله
ولا تخلو وصية السيد لعبده من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يوصى له بثلث ماله.
والثاني: أن يوصى له بجزء دون الثلث أو بشيء بعينه.
والثالث: أن يوصى له بدنانير أو بشيء معين، فإن أوصى له بثلث ماله، فلا يخلو من أن ينفرد بالثلث أو ضايقته فيها وصايا آخرين.
فإن انفرد بالثلث فلا يخلو من أن تكون قيمة العبد كفاف الثلث، أو كانت أكثر من الثلث.
فإن كانت قيمته كفاف الثلث، أو أقول فالعبد قد ملك من نفسه الثلث، فيعتق منه ما ملك من نفسه.
وهل يستتم عليه عتق نفسه فيما بقى من الثلث أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه يستكمل عليه، وهو قول مالك في "الكتاب".
والثاني: أنه لا يستكمل عليه، ولا يعتق من العبد إلا الثلث خاصة، وهو قول المغيرة، والمخزومي.
وسبب الخلاف: هل العبد مجبور على قبول الوصية ثم لا تقويم عليه؛ لأن العتق من السيد، وقد مات والميت لا يقوم عليه، أو غير مجبور، فيكون قبول الوصية من إيثار العد واختياره.
فإذا قبل فكأن العتق منه صدر فيستتم عليه عتق بقية نفسه في بقية الثلث.