والوجه الثاني: بكون أكثر الصحابة رضوان الله عليهم على خلاف حديثها، [وأنهم] (١) كانوا ويقصرون، بعضهم يتم فلم [ينكر] (٢) بعضهم على بعض، ولو كان الفرض في البداية كما قالت عائشة ﵂ ما خفى ذلك عن جماهير الصحابة، ولا اشتهر ذلك [عنهم] (٣)، ولنقل نقلًا شائعًا دائمًا؛ لأن ذلك مما تعم به البلوى، والناس ملجؤون إلى الأسفار تارة للعبادات، وتارة للعادات، فكيف تنفرد عائشة ﵂ بهذا الأمر العظيم، والخطب الجسيم.
والوجه الثالث: مخالفتها للحديث؛ لأنه روى عنها أنها كانت تتم في السفر.
وقد اختلف الأصوليون في الراوي إذا روى الحديث ثم خالفه هل يكون ذلك وهنًا في الحديث؟
فبعضهم يقول: إن ذلك وهن في الحديث، ويبطل العمل بمقتضاه؛ إذ لا يمكن أن يروي الراوي الحديث ثم يترك العمل به إلا وقد علم [فيه] (٤) النسخ؛ إذ لو تركه وهو لا يعلم أنه منسوخ لكان ذلك جرحة فيه.
وبعضهم يقول: لا يكون ترك الراوي العمل بمقتضى [حديثه] (٥) دليلًا على بطلانه.
و [هذا] (٦) هو الصحيح لاحتمال أن يكون تركه لتأويل تأوله [فيه] (٧) فلا يلزم غيره من العلماء اتباعه فيه؛ كتقديم القياس الجلي على أخبار