المسألة الخامسة عشر في إخراج الزكاة قبل ["حلولها" (١)] (٢)
ولا يخلو إخراج الزكاة قبل [حلولها] (٣) من [أحد] (٤) وجهين:
إما أن يخرجها قبل الحول بكثير.
أو يخرجها بقرب الحول.
فإن أخرجها قبل الحول بكثير: فلا خلاف أنها لا تجزئه.
وإن أخرجها بقرب الحول: فلا يخلو من أن يكون قد أخذت منه كرهًا، أو أخرجها باختياره.
فإن أخذت منه كرهًا، فهل تجزئه أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنها تجزئه، وهي رواية زياد عن مالك.
والثاني: أنها لا تجزئه إذا أخذت منه كرهًا، وهي رواية ابن وهب عن مالك.
والقولان في "النوادر" (٥).
فإن أخرجها [باختياره] (٦) وإيثاره [فهل تجزئه أم لا] (٧): فالمذهب