والكمال والإدرار، وأن [١] يوفّر بعد ذلك من مال مصادرات العمّال ومال مرافقهم والاستثبات فى النواحي فى كلّ شهر من شهور الأهلّة خمسة وأربعين ألف دينار.
فواقف المقتدر ابن الفرات على هذه الرقعة، فذكر أنّ جميع ما تضمّنته صحيح، وبذل خطّه بضمانه جميع ذلك. فكانت هذه الرقاع من أكبر أسباب التحاقه على ابن فرجويه فى وزارته هذه واختصاصه به.
واتفق له مع ذلك أنّ ابن الفرات أودع على يده عند جماعة من التجار والكتّاب أموالا جليلة، ولم يقرّ ابن الفرات بما كان أودعه ابن فرجويه، لأنّه لم يكن يعرف أسماء من أودع ذلك عنده. فلمّا عاد إلى الوزارة استخرج له ابن فرجويه جميع ما كان أودعه له من غير [١١٣] أن يذهب له شيء منه.
وكان أبو علىّ بن مقلة متعطّلا فى أيّام وزارة الخاقاني، وعلىّ بن عيسى ملازما منزله واستتر أيّام الخاقاني، ثمّ آمنه علىّ بن عيسى، فلزم منزله فشكر له ابن الفرات واختصّ به لهذه الحال.
ذكر ما جرى من ابن أبى الساج عند تداول الوزارة الأيدى الكثيرة
لمّا وقف يوسف بن أبى الساج على الخبر فى صرف علىّ بن عيسى عن الوزارة، وكان مقيما بأذربيجان ومتقلّدا أيّام وزارة ابن الفرات الأولى أعمال الصلاة والحرب والمعاون والخراج والضياع العامّة بأرمينية وأذربيجان، ومقاطعا على مال يحمله فى كلّ سنة عنها إلى بيت المال بالحضرة، وكان يزيح العلّة فى ذلك المال مدّة أيّام وزارة ابن الفرات الأولى. فلمّا ولى أبو