ودخلت سنة سبع وخمسين وثلاثمائة
ذكر ما دبّر كلّ واحد من الكاتبين فى خطبة الوزارة وسعى كل واحد منهما على صاحبه
قد ذكرنا ما كان من أبى الفضل العباس بن الحسين من تمشيته للأمور فى السنة التي مدّ يده فيها إلى الحاشية وما وجده فى النواحي وما تأوّل به على العمّال حتى أرضى الجند. فاستطال على بختيار وانطلق لسانه وزعم أنّه قد أظهر الكفاية التي وعده بها وذكر أنّ دخل المملكة يعجز عن خرجها وأنّه إن قلّد الوزارة جبر هذا العجز وقام بالأمر كما قام به [٣٠٦] فى تلك السنة وضمن لشيرزاد إذا تمّم [١] له الوزارة مآلا.
وشخص إلى الكوفة لتقرير أمور المقطعين بسقى الفرات فاجتهد له شيرزاد فى الوزارة حتى أنعم له وبلغ أبا الفرج ذلك فشمّر عن ساقه فى فسخ نيّة بختيار وزعم أنّ الذي ذكره أبو الفضل [٢] من عجز الدخل عن الخرج لا حقيقة له وأنّ الأموال التي استخرجها ومشّى بها الأمور إنّما كانت من مصادرات الناس ومن بقايا فى النواحي وأنّه لم يؤثّر أثرا ولا فتح فتحا ولا استحقّ من المراتب ما لا يستحقّ مثله.
واتصل ذلك بأبى الفضل فوافى من الكوفة ركضا وجرت بينهما مناظرات استقرّت على أن يعمل كل واحد منهما عملا لأصول الارتفاعات وما ينضاف إليها وعملا لأصول النفقات الراتبة وما ينضاف إليها من الحوادث لتعرف الصورة فيما اختلفا فيه ولازما الديوان مع كتابهما حتى ارتفعت هذه الأعمال.