فى مراسلة بختيار ومواقفته [١] على القبض على أبى الفضل وضمنه أبو الفرج محمد بن العبّاس تسعة آلاف ألف درهم يستخرجها منه ومن خلفائه وكتّابه وجميع المتصلين به على أن يتقلّد الوزارة ويتقلّد أبو قرّة الديوان. ففعل ذلك وقبض على أبى الفضل كما سبق القول فيه.
فلم يلبث محمد بن العبّاس أبو الفرج فى وزارته إلّا يسيرا حتى اضطربت أموره ولم يف بما ضمنه لبختيار وتمكن أبو قرة من السعى عليه وردّ أبى الفضل إلى وزارته وضمن لبختيار تصحيح سبعة آلاف ألف من جهته بضمان سبكتكين عنه.
شرح الحال فى ذلك وسبب تمكن أبى الفضل بعد نكبه [٢] حتى أعيد إلى الوزارة ومكن من أبى الفرج
لما خلع على أبى الفرج الخلعة التي تخلع على الوزراء ومكن من أبى الفضل وسلّم إليه مع جميع أسبابه والمتصلين به اتسع بما راج له من جهاتهم وحبس أبا الفضل فى داره وضيّق عليه وبحث عن أمواله وأموال أهله وحرمه بغاية ما أمكنه.
فلمّا وقف عليه الأمير طالبه بالمال وناظره فاستقرّ ما بينهما على أن التزم ثلاثة آلاف ألف درهم يحتسب منها [٣٣٥] بما صحّ من خاص أمواله وأثمان غلّاته وآلاته وكراعه ويوفّى ما يبقى واشترط أن يوسع عليه ويسهل الاذن لمن يدخل إليه ليستسعفهم ويقرض منهم. فأحجم أبو الفرج محمد ابن العبّاس عن التنفيس عنه خوفا من نفاذ حيلته عليه وأعاده إلى الحبس