الملك [١] وأخرى بحلب والثالثة تكون بالحضرة.» قال ابن قونس:
- «ليس كذا قيل لى «أمل علىّ تفسير الشرط» .» قال البركموس:
- «لا ولكن هذه النسخة هي الظاهرة والأخرى بترك الحصون والثالثة بترك ذكر حلب وإمضاء الشرط على ما قرره محمد بن الطيب، وانما أنفذ هذا ليأخذ خطّ الملك وخاتمه بذلك.» فقلت: «هذا محال، وما عندي الا ما ذكرته من حال حلب والحصون على ما تضمّنه الشرط الذي وقفت عليه.» فقال: «لو كان ورد فى عسكره وقد [٤٩] أخذتمونا كلنا أسرى ما زاد على هذا، فكيف ذاك أسير.»
جواب سديد لابن شهرام
فقلت: «أمّا قولك: لو كان ورد فى عسكره، فهو غلط لأنك تعلم أنّ أبا تغلب- وأقل تابع لعضد الدولة أكبر منه- عاون وردا فأهلك ملك الروم سبع سنين فكيف لو أمدّه عضد الدولة بعساكره! وهو اليوم وان كان أسيرا فى أيدينا فإنّنا لم نفعل به ما تفعلون أنتم بأسراكم من المثلة، وكونه بالحضرة أحوط لنا لأنّنا لم نستأسره، لربما كان يضيق صدره بمدافعتنا ايّاه أو ييأس [٢] منّا فيستوحش ويمضى.» والآن فهو متصرف على أمرنا وساكن إلى ما شاهده بالحضرة من العز والأمن والحبل فى أيدينا بأطرافه.»