ومتى وقف انكسر جاهي عندهم وعند الناس.» فضحك وقال:
«يا با زهير مالك وللخطاب فى مثل هذا وفى الشهادة والشهود؟ إنّما يتعلق بك الخطاب على زيادة قائد أو تقويد خاصة نقل رتبة الى رتبة. فأما قبول الشهادة فليس لنا ولك قول فيه وهو متعلق بالقضاة ومتى عرفوا من إنسان ما يرون معه قبول [١٠٠] شهادته فعلوا ذلك بغير أمر ولا شفاعة شافع إليهم وإلينا وإذا أقمت عذر نفسك عند من سألك بمثل ما قلنا لك عرف صحّة ذلك.» وانصرف أسفار بهذا الجواب وحدّث أبا عمر به ووقف الأمر فى قبول شهادة أبى يعلى إلى أن توفّى عضد الدولة.
وأما ما ذكر من صدقاته ومبرّاته وما تأدى [١] ذلك من فضل احتياطه ومراعاته فإنّه كان يخرج عن افتتاح مال كلّ سنة شيئا كثيرا فى البرّ والصدقة ويكتب إلى العمّال فى النواحي بتسليمه إلى قضاتها ووجوه أهلها ليصرفوه الى ذوى الحاجة والمسكنة.
قال أبو نصر خواشاذه:
أعطانى عضد الدولة فى بعض الأيام توقيعا على أنّه بثلاثين ألف درهم للصدقة ورسم وزن ذلك وتفرقته بحسب ما جرت به العادة وكان قد غلط وكتب:
- «يخرج من الخزانة ثلاثون بدرة للصدقة» فرددته وقلت:
- «يا مولانا المال ثلاثون ألف درهم والتوقيع ثلاثون بدرة [١٠١] »