ذكر ما جرى عليه الأمر فى تركته وضيعته
لما توفّى انفذ أبو نصر سابور فحظر على ما فى داره وخزانته ووكل باصطبلاته وطلب كتّابه وجهابذته، فلم يجد أحدا منهم. لأنّ أبا الحسن على بن الحسن بن إسحق هرب وهرب الجهبذ معه واستتر الباقون من أصحابه.
وأحضر أبا عبد الله البطحانى العلوي وطالبه بما عنده من وصيته وماله فامتنع من تسليم ذاك وأخلد فيه إلى الاعتلال والإنكار واعتقله اعتقالا جميلا. ونفذت الكتب إلى بهاء الدولة والموفق بما تجدّد وكتب أبو الحسن محمد بن الحسن ابن يحيى العلوي [١] وقد كان عاد من الأهواز الى واسط بعد الفتح فى أمر الورثة والتركة فعاد الجواب اليه بالإصعاد إلى بغداد والقيام بها مقام أبى الحسن محمد بن عمر. وتقرّر أمر التركة على خمسين ألف دينار تحمل إلى الخزانة.
فحدّثنى أبو القاسم ابن المطلب قال: تقرر الأمر بفارس على خمسين ألف دينار صلحا عن التركة وأن يكون النصف من الأملاك للخاص والنصف للورثة. ثمّ أفرد قسط السلطان فحصل له به الثلثان لأنّه أخذ عيون الضياع وجمع موجود التركة فلم يف بالتقرير حتى تمم بأثمان أملاك بيعت من جملة ما حصل للورثة من الضياع على أبى على عمر بن محمد بن عمر وأبى عبد الله الحسين بن الحسن بن يحيى وأبى محمد علىّ وابن محمد بن الحسن بن يحيى وأبى على عمر بن محمد بن الحسن بن يحيى.