«مشايخ شُعْبَة» ، كتاب «من ليس له إلّا راوٍ واحد» ، كتاب «المُخَضْرمين» ، كتاب «أفراد الشّاميّين» [١] .
وقَالَ ابنُ عساكر فِي أول كتاب «الأطراف» له بعد ذكر «صحيح الْبُخَارِيّ» ، ثُمَّ سلك سبيله مُسْلِم، فأخذ فِي تخريج كتابه وتأليفه، وترتيبه على قسمين، وتصنيفه. وقصد أن يذكر فِي القسم الأول أحاديث أَهْل الإتقان، وَفِي القسم الثّاني أحاديث أَهْل السّتْر والصِّدقَ الّذين لم يبلغوا درجة المثَبَّتِين. فحال حُلُولُ المَنِيَّة بينه وبين هَذِهِ الُأمْنية، فمات قبل استتمام كتابه. غير أنَّ كتابه مع إعْوازِهِ اشتهرَ وانتشر.
وذكر ابنُ عساكر كلامًا غير هَذَا.
وقَالَ أبو حامد بْن الشَّرْقيّ: سمعت مسلمًا يقول: ما وَضَعْتُ شيئًا فِي هَذَا «المُسْنَد» إلّا بحُجّة، وما أسْقَطتُ منه شيئًا إلّا بحُجّة [٢] .
وقَالَ ابنُ سُفْيَان الفقيه: قلت لمسلم: حديث ابنُ عجلان، عن زَيْد بْن أسلم: وَإِذَا قُرئ [٣] فأنصتوا. قَالَ صحيح.
قلت: لِمَ لمْ تضعْه فِي كتابك؟
قَالَ: إنّما وضعت ما أجمعوا عليه.
قَالَ الحاكم: أراد مُسْلِم أن يخرج «الصّحيح» على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الرُّواة.
وقد ذكر مُسْلِم هَذَا فِي صدر خُطْبته.
قَالَ الحاكم: فلم يُقَدَّر له إلّا الفراغ من الطبقة الأولى، ومات [٤] .
ثُمَّ ذكر الحاكم ذاك القول الَّذِي هُوَ دعوى، وهو قَالَ أن لا يذكر من الحديث إلّا ما رواه صحابيٌ مشهور، له راويان ثقتان وأكثر، ثُمَّ يرويه عَنْهُ تابعيّ مشهور، له أيضًا راويان ثقتان وأكثر، ثُمَّ كذلك مَن بعدهم.
قَالَ أبو عليّ الْجَيّانيّ: المُراد بهذا أنّ الصحابيّ أو هَذَا التابعيّ، قد روى عَنْهُ رجلان خرج بهما عن حدّ الجهالة [٥] .