على علماء الحجاز، والعراق، وخُراسان، فرضوا به. ومن قَالَ فِي بيته هَذَا الكتاب، فكأنما فِي بيته نبيّ يتكلم.
قلت: ما فِي جامعه من الثُّلاثيات سوى حديثٍ واحد، وإسناده ضعيف.
وكأنّه من الُأصُول السّتّة الّتي عليها العقد والحلّ وَفِي كتابه ما صحّ إسناده، وما صلح، وما ضُعِّف ولم يُترَك، وما وهى وسقط، وهو قليل يوجد فِي المناقب وغيرها.
وقد قَالَ: ما أخرجت فِي كتابي هَذَا إلّا حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء.
قلت: يعني فِي الحلال والحرام. أمّا فِي سوى ذلك ففيه نظر وتفصيل.
وقد أطلق عليه الحاكم بْن وكيع «الجامع» ، وهذا تجوُّز من الحاكم.
وكذا أطلق عليه أبو بَكْر الخطيب اسم «الصّحيح» .
وقَالَ السِّلَفيّ: الكُتُب الخمسة اتَّفَقَ على صحّتها علماء المشرق والمغرب. وهذا محمولٌ منه على ما سكتوا عن توهينه.
وقَالَ أبو بَكْر بْن العربيّ: وليس فِي مدد أبي عِيسَى مثله حلاوة مقطع، ونفاسة مَنْزَع، وعذوبة مَشْرع. وفيه أربعة عشر عِلْمًا فرائد. صنَّف وأسند وصحّح وأشهر، وعدّد الطُّرُق، وجرّح وعدّل وأسمى وكنّى، ووصل وقطع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبيّن اختلاف العلماء فِي الإسناد فِي الأوائل.
وكلّ علم منها أصلٌ فِي بابه.
٥٩٠- محمد بْن عِيسَى بْن عَبْد الرَّحْمَن [١] .
الوزير أبو عليّ النَّيْسابوريّ. كان المأمون يحبّه ويكرمه.
وطالت أيّامه، وحدّث عن: أبي النَّضْر هاشم بْن القاسم، وغيره.
تُوُفِّيَ سنة تسعٍ وسبعين أيضًا.
٥٩١- محمد بْن عِيسَى بن يزيد الطّرسوسيّ [٢] :