قال بن أبي سُرَيْج: سمعتُ الشّافعيّ يقول: أنفقتُ عَلَى كُتُب محمد بْن الحَسَن ستين دينارًا [١] ، ثمّ تدبرتُها فوضعت إلى جَنْب كلّ مسألة حديثًا.
وقال محمد بن الحَسَن فيما سمعه منه محمد بن سَمَاعة: هذا الكتاب، يعني كتاب «الْحِيَلَ» ، ليس من كُتُبنا، إنما أُلقي فيها.
قال أحمد بن أبي عِمران: إنّما وضعه إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة.
الطّحاويّ: نا يونس قال: قال الشّافعيّ: كان محمد بن الحَسَن إذا قعد للمناظرة والفِقه أقعدَ حَكَمًا بينه وبين مَن يناظره، فيقول لهذا: زِدْتَ ولهذا:
أنقصتَ.
أبو حازم القاضي، عن بكر بن محمد العَمّيّ، عن محمد بن سَمَاعة قال: كان سبب مخالطة محمد بن الحَسَن السلطانَ أنّ يوسف القاضي شُوِّرَ في رجل يُولّي قضاء الرَّقَّةِ، فقال: يصلحُ محمد بن الحَسَن. فأشخصوه، فلمّا قدِم جاء إلى أبي يوسف، فدخل به على يحيى بن خالد، فولّوه قضاء الرَّقَّةِ.
قلت: قد احتجّ بمحمدٍ أبو عبد الله الشّافعيّ.
وقال الدَّارَقُطْنيّ: لا يستحق محمد عندي التَّرْكَ [٢] .
وقال النَّسائيّ: حديثه ضعيف، يعني من قبل حِفْظه.
وقال حنبل: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: كان أبو يوسف منصفًا في الحديث، وأما محمد فكان مخالفًا للأثر [٣] ، يعني يخالف الأحاديث ويأخذ بعموم القرآن.
وكان رحمه الله تعالى آية في الذكاء، ذا عقلٍ تامّ، وسؤدد، وكثرة تلاوة للقرآن.