والحمادان، [١] وإبراهيم بْن سعد، وسفيان بْن عيينة، وشريك] [٢] بْن عَبْد اللَّه وغيرهم.
قَالَ الزهري: لا يزال بالمدينة علم جم مَا كَانَ فيهم ابْن إِسْحَاق.
وَقَالَ يَحْيَى بْن معين: كَانَ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق ثقة، وضعفه فِي روايته.
ولما روى ابْن إِسْحَاق عَنْ فاطمة بنت المنذر حديثا قال زوجها/ هِشَام بْن عُرْوَة:
كذب، لقد دخلت بها وهي بْنت تسع سنين، وما رآها مخلوق حَتَّى لحقت باللَّه ﷿.
وَكَانَ أَحْمَد بْن حنبل يَقُول: لعله دخل عَلَيْهَا وزوجها لا يعلم. وَكَانَ مالك بْن أنس كذبه أيضًا لذلك [٣] .
أَخْبَرَنَا القزاز، قَالَ: أَخْبَرَنَا الخطيب، قَالَ [٤] : قَدْ أمسك عَنِ الاحتجاج بروايات ابْن إِسْحَاق غير واحد من العلماء لأسباب منها أنه كَانَ يتشيع، وينسب إِلَى القدر، ويدلس في حديثه، فأما الصدق فليس بمدفوع عنه.
وقد قَالَ أَبُو زرعة [٥] : مُحَمَّد بْن إِسْحَاق رجل قَدْ أجمع الكبراء من أَهْل العلم عَلَى الأخذ منه [٦] ، وقد اختبره أَهْل الحديث فرأوا صدقا وخيرا، مَعَ مدح ابْن شهاب لَهُ، وقد ذاكرت دحيما فِي قول مالك فِيهِ، فرأى أن ذلك ليس للحديث إنما هو لأنه اتهمه بالقدر.
وقد قَالَ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن نمير: كَانَ ابْن إِسْحَاق [٧] يرمى بالقدر وَكَانَ أبعد الناس منه، وَكَانَ إذا حدث عمن سمع من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، وإنما أتي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة.
وَقَالَ سفيان بْن عيينة: مَا رأيت أحدا يتهم ابْن إِسْحَاق.
وَقَالَ ابْن المديني: حديثه عندي صحيح، قيل لَهُ: فكلام مالك فيه، فقال: مالك