Lewati ke konten

Kitab: As-Shahihul Muntakhal · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca halaman 210

  1. الجزء الثاني في فقه معالم الآثار
  2. فصل في بيان الفرق بين الحديث والسنة

قال: قال رجل لمطرف: أفضل من القرآن تريدون؟ قال: لا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا اه فكذلك كل معنى ليس في عمل النبي ﷺ وأصحابه ليس مقصودا من آية أو حديث، هم كانوا أعلم بكتاب الله تعالى ومراد رسوله ﷺ.

ومن هذا ما روى أحمد بن حنبل [٢٢٧٧] حدثنا عفان حدثنا وَهيب حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال قالَ عروة لابن عباس: حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: ما ذاك يا عرية؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج وقد نهى أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله ﷺ فقال عروة: هما كانا أتبع لرسول الله ﷺ وأعلم به منك اه سند صحيح.

كذلك كل تصرفاتهم المذكورة في باب ما أنكروه من التعبد شاهدة هنا لأن الاستدلال بالعمومات فيه سهل لو كان سنة. فدل على أنه ليس حجة عندهم في ما لم يقع عليه العمل، وهو حاصل ما نحن فيه. والقربات - وهي أهم مباحث هذا السِفر - لا تؤخذ بالاجتهاد وإنما بالاتباع، فما عملوا علمنا أنه سنة، وما لم يعملوا مطلقا لا جميعهم ولا بعضهم علمنا أنه فهمٌ منا خطأ. وراوي الحديث أدرى بما روى.

وقد قال النبي ﷺ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد اه [م ١٧١٨] قوله أمرنا أي عملنا كما كان مالك بن أنس يقول " الأمر عندنا " يريد عمل أهل المدينة. وليس هذا خاصا بأهل المدينة، وإن كان لهم فيه الحظ الأكبر (¬١)، ولكن حيث كان عمل أصحاب النبي ﷺ، كما نبه الليث بن سعد في رسالته إلى مالك (¬٢) عليهم رحمة الله تعالى.

Rujukan halaman ini: الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل، ص 210 (SanadKitab #1246, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.