وقيل: يكفي علة التحريم لا غيرها. ويجري القياس في العبادات، والأسباب، والكفارات، والحدود، والمقدرات. ويجوز على الأصح ثبوت الأحكام كلها بتنصيص الشارع لا بالقياس. والنفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة وإلا جرى فيه القياسات.
Kitab: Ghayatus Sul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: ابن المبرد
Baca halaman 135
Rujukan halaman ini: غاية السول إلى علم الأصول، ص 135 (SanadKitab #124754, hlm. urut 107)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.