المقصد الثالث في كيفية عملي في المكرر
اعلم انه اذا ذكر الحديث من صحابي واحد كأبي بكر ﵁ مثلا أكثر من مرة لتعدد طرقه او اختلاف لفظه نظرت في ذلك، فأثبت الزائد معنى والأصح سندا وأحذف ما عداه فإن وجدت في المحذوف شيئا يسيرا زائدا عن المثبت يشتمل على معنى زائد عنه أو تفسير له أو نحو ذلك فإني أخلص منه تلك الزيادة وأثبتها في المكان اللائق بها من الحديث المثبت جاعلها بين قوسين مصدرة بقولي: (وفي رواية كذا وكذا) إشارة أنها من رواية هذا الصحابي بحيث لو قرئ الحديث بهذه الزيادة لا يختل بالمعنى (فإن كانت) الزيادة ولا يصح وضعها في خلال الحديث المثبت لاختلال المعنى بوجودها او عدم انسجام اللفظ ذكرتها عقب الحديث مصدرها بقولي (وعنه في أخرى أوعنه من طريق آخر بنحوه) وفيك كذا وكذا (فإن كان) الطريقين أكثر من معنى والآخر أصح سندا ذكرتهما معا بلفظهما، الأول لكثرة أحكامه والثاني لصحة سنده معتبرا هذه الروايات جميعا حديثا واحدا في العد (١) وكذلك أفعل إذا روى الحديث