إنَّما أضِيفَ الوَضْعُ إِلى النَّبِيِّ ﷺ لأنَّهُ كَانَ هُوَ الآمِرَ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (وأْمُرْ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ).
رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَه: (كَمْ ضَرِيبَتُكَ؟ فَقَالَ: ثَلَاثَةُ آصْعٍ، فَوَضَعَ عنهُ صَاعًا)، رواهُ جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ ﵁ (¬١).
ومن باب: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أحقُّ بالسَّومِ
اسْتِيامُ الْبَيْعِ أَنْ يطلبَ بِسِلعَتِهِ ثَمَنًا، والسَّوْمُ أنْ يَطلُبَ الْمُشْتَرِي السَّلْعَةَ بِثَمَنٍ، ويُقَال: البَائِعُ والْمُشْتَرِي مُتَسَاوِمَانِ؛ يَطْلُبُ البائعُ بِسِلْعَتِهِ ثَمَنًا، وَيَطلُبُ الْمُشْتَرِي السِّلْعَة بِثَمَنٍ.
وَقَوْلُهُ: (ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ) (¬٢)، أَيْ: قَدِّرُوا لِي ثَمَنَ حَائِطِكُم.
والثَّمَنُ: قِيمَةُ الشَّيْءِ، وَثَامَنَهُ بِكَذَا، أَيْ: قَرَّبَ مَعهُ الثَّمَن.
ومن باب: كَمْ يجوزُ الخِيَارُ؟
وباب: إِذَا لَم يُوقِّتْ فِي الخِيَارِ
وباب: البَيِّعان بالخيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا
البَيعُ يَنعقِدُ بِإِيجَابٍ مِنَ البَائِعِ وَقَبُولٍ مِنَ الْمُشْتَرِي، وَلَا يَلْزَمُ بِنَفْسِ العَقْدِ،