Baca Juz 5, halaman 403

(وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ)؛ أيْ: لا يَبرأ المضمون عنه بنفس الضَّمان كما يبرأ المحيل، بل يثبت الحقُّ في ذمَّتهما؛ لمنعه الزَّكاة عليهما، وصحَّة هبته لهما، ولأنَّ الكفيل لو قال: التزمت (¬١) وتكفَّلت بالمطالبة دون أصل الدَّين؛ لم يصحَّ وِفاقًا (¬٢).

وفي «الانتصار»: لا ذمَّة ضامِنٍ؛ لأنَّ شيئًا واحدًا لا يشغل محلَّينِ.

ورُدَّ: بأنَّ تعلُّقه بمحلَّين على سبيل الاستيثاق؛ كتعلُّق دَين الرَّهن به وبذمَّة الرَّاهن، كذا هنا.

فعلى هذا: لربِّه (¬٣) مطالبتهما معًا، وأحدهما، ذكره الشَّيخ تقيُّ الدَّين وغيره المذهب (¬٤)، حياةً ومَوتًا؛ لقوله ﵇: «نَفْسُ المؤمن معلَّقةٌ بدَينه حتَّى يُقضَى عنه» (¬٥)، ولحديث أبي قَتادةَ: «الآن قد برد (¬٦) عليه جلده» (¬٧)، قال أحمد: يأخذ من شاء بحقِّه (¬٨).