ربما لا تُخرج (¬١) الأرضُ ما يُساوِي ذلك، فيؤدِّي إلى الضَّرَرِ، (أَوْ زَرْعَ نَاحِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْأَرْضِ؛ فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ وَالمُسَاقَاةُ (¬٢)، بإجْماعِ العُلَماء (¬٣)؛ كأنْ يَشْتَرِطَ ما على الجَداوِل، قيل: وهي المخابَرةُ، سَواءٌ كان مُنفَرِدًا، أوْ شَرَطَه مع نصيبه؛ لأِنَّ الخَبَرَ الصَّحيحَ في النهي (¬٤) عنه غيرُ مُعارَضٍ ولا مَنْسُوخٍ، ولأِنَّه ربما تَلِفَ ما عَيَّنَ له دُونَ الآخَرِ، فَيَنفَرِدُ أحدُهما بالغلَّة (¬٥) دُونَ صاحِبِه.
(وَمَتَى فَسَدَتْ؛ فَالزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ)؛ لأِنَّه عَينُ مالِه يَنْقَلِبُ من حالٍ إلى حالٍ، ويَنْمُو، فهو كأغْصان الشَّجَر إذا غُرِسَ، (وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ صَاحِبِهِ)؛ لأِنَّه دَخَلَ على أنْ يأْخُذَ ما سُمِّيَ له، فإذا فات (¬٦) رَجَعَ إلى بَدَلِه؛ لكَونِه لم يَرْضَ بالعَمَلِ مجَّانًا.
فعلى المذْهَب: إنْ كان البَذْرُ من العامل؛ فهو له، وعليه أُجْرَةُ مِثْلِ الأرض لربِّها، وهي المخابَرةُ، وإن كان البَذْرُ مِنْ ربِّ الأرض؛ فهو له، وعليه أُجْرةُ مِثْلِ العامِلِ، وإن كان منهما؛ فالزَّرعُ بَينَهما، ويَتَراجَعان بالفاضِلِ.
فرعٌ: يُشْتَرَطُ معرفةُ جِنْس البَذْر ولو تعدَّد، وقَدْرِه، فلو دَفَعَه إلى صاحِبِ أرض (¬٧) لِيَزْرَعَه فيها، وما يَخرُجُ يكون بَينَهما؛ فهو فاسِدٌ؛ لأِنَّ البَذْرَ لَيسَ من ربِّ الأرض، ولا مِنْ العامِل، فالزَّرْعُ لِمالِكِ البَذْر، وعليه أجرةُ الأرض والعَمَلِ.