ويَقْسِمُه بَينَهم.
(وَمَنْ سَبَقَ إِلَى مُبَاحٍ؛ كَصَيْدٍ، وَعَنْبَرٍ، وَحَطَبٍ، وَثَمَرٍ، وَمَا يَنْبِذُهُ النَّاسُ رَغْبَةً عَنْهُ)؛ كالذي يُنثَرُ من الثَّمر والزَّرع، وما يَنبُع من المياه في المَوات؛ (فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)؛ لقَوله ﵇: «مَنْ سَبَقَ إلى ما لم (¬١) يَسبِقْ إلَيهِ مُسلِمٌ؛ فهو له» (¬٢)، مع قَوله لَمَّا رأى تَمرةً (¬٣) ساقطةً: «لولا أخْشَى أنْ تكونَ من الصَّدَقَة لَأَكَلْتُها» رواه البخاريُّ (¬٤).
ويَملِكُه الآخِذُ، مسلِمًا كان أوْ ذِمِّيًّا.
(وَإِنْ سَبَقَ إِلَيْهِ اثْنَانِ؛ قُسِمَ بَيْنَهُمَا)، جَزَمَ به الأدَمِيُّ وصاحب «الوجيز» البغْداديَّانِ؛ لأِنَّهما اسْتَوَيَا في السَّبَبِ، والقِسْمةُ ممكِنَةٌ، وحِذارًا من تأخير الحقِّ.
وهذا إذا ضاق الوقْتُ عن أخْذِهم جملةً، والأشْهَرُ القُرعةُ.
وقيل: يُقدِّمُ الإمامُ مَنْ شاء بالاِجْتِهاد وظُهور الأحَقِّيَّة؛ كأمْوال بيتِ المال.
ولا فَرْقَ بَينَ الحاجَة وعَدَمِها.
فَرْعٌ: الأسبابُ المقْتَضيةُ للتَّمْلِيك: الإحياءُ، والميراثُ، والمعاوَضاتُ، والهباتُ، والوصايا، والوقْفُ، والصَّدقاتُ، والغنيمةُ، والاصطياد (¬٥)، ووقوعُ الثَّلْج في المكان الَّذي أعدَّه، وانقلابُ الخَمْر، والبَيضةِ المذِرَةِ فَرْخًا.