رواه ابنُ عبدِ البَرِّ في «التَّمهيد»، ولم يُنكَرْ، فكان إجْماعًا.
والحِكمةُ فيه: التَّرغِيبُ في الإسلام والحثُّ عليه.
فعلى هذا: إنْ أسْلَمَ قَبْلَ قَسْمِ البَعْض؛ وَرِثَ ما بَقِيَ، فإنْ كان الوارِثُ واحِدًا فتَصَرُّفُه في التَّرِكة وحِيازَتُها كقِسْمَتها، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».
وظاهِرُه: أنَّه إذا قُسِمَت التَّرِكةُ، وتَعَيَّنَ حقُّ كلِّ وارِثٍ، ثمَّ أسْلَمَ؛ فلا شَيءَ له.
واسْتَثْنَى الخِرَقِيُّ، والمجْدُ، والجَدُّ: الميراثَ بالوَلاء، وهو: ما إذا أعْتَقَ الكافِرُ مسلِمًا، أوْ بالعكس، فإنَّه يَرِثُه بالوَلاء على المذْهَبِ؛ لِثُبوتِه.
(وَعَنْهُ: لَا يَرِثُهُ)، نقلها أبو طالِبٍ (¬١)، وصحَّحها جماعةٌ، وقاله أكثرُ العلماء؛ لقَولِه ﵇: «لا يَرِثُ المسلِمُ الكافِرَ … » الخبرَ (¬٢)، ولأِنَّ الملْكَ قد انتَقَلَ عنه بالموت، فلم يُشارِكْهم مَنْ أسْلَمَ؛ كما لو اقْتَسَمُوا، أو كان رقيقًا فأُعْتِق.
فَعَلَيها: تَرِثُ (¬٣) عَصَبةُ سيِّده الموافِقِ لدِينه.
وورَّث الشَّيخُ تقيُّ الدِّين المسلمَ من ذِمِّيٍّ؛ لِئَلاَّ يَمتَنِعَ قَريبُه (¬٤) من الإسلام، ولِوُجوبِ نَصْرِهم ولا يَنصُروننا (¬٥).
(وَإِنْ عَتَقَ عَبْدٌ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ، وَقَبْلَ الْقَسْمِ؛ لَمْ يَرِثْ وَجْهًا وَاحِدًا)،