ورواه (¬١) جابِرٌ مرفوعًا: «لا يَنْكِحُ النِّساءَ إلاَّ الأَكْفاءُ»، ضعَّفه ابنُ عبد البَرِّ (¬٢)، وقال سَلْمانُ لجَريرٍ: «إنَّكم مَعْشَرَ العرب لا نتقدَّم في صلاتكم، ولا نَنكِحُ نساءَكم؛ لأِنَّ (¬٣) الله فضَّلَكم عَلَينا بمحمَّدٍ» رواه البَيهَقِيُّ بإسْنادٍ حَسَنٍ، واحْتَجَّ بهما أحمدُ في روايةِ أبي طالِبٍ (¬٤)، ولأِنَّه تصرُّفٌ في حقِّ مَنْ يأتي من الأولياء، فلم يَصِحَّ؛ كما لو زوِّجت بغَيرِ إذْنِها.
فإنْ عُدِمَ حالَ العَقْد؛ فحُكمُه حكمُ العقود الفاسِدة.
(¬١) زيد في (ق): عن.
(¬٢) أخرجه أبو يعلى (٢٠٩٤)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٣٥)، وابن عدي في الكامل (٨/ ١٦٢)، والدارقطني (٣٦٠١)، وفيه مُبشِّر بن عبيد الكوفي، قال الدارقطني: (متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها). ونقل العقيليُّ عن الإمام أحمد: (أحاديثه أحاديث موضوعة كذِب)، وقد ضعّفه جدًّا الهيثمي، وحكم عليه بالوضع الشوكاني والألباني. ينظر: التمهيد ١٩/ ١٦٥، السنن الصغير ٣/ ٧٤، الفوائد المجموعة (١٦)، الإرواء ٦/ ٢٦٤.
(¬٣) قوله: (لأن) في (ق): إلا أن.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق (٤٢٨٣)، وسعيد بن منصور (٥٩٣)، وابن أبي شيبة (٨١٦٠)، والطحاوي في معاني الآثار (٢٤٢٠)، والطبراني في الكبير (٦٠٥٣)، والبيهقي في الكبرى (٥٤٣٩)، من طريق الثوري وغيره عن أبي إسحاق، عن أبي ليلى الكندي، عن سلمان ﵁. ورجاله ثقات، أبو ليلى هو سلمة بن معاوية وثَّقه ابن معين، إلا أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه. وأخرجه ابن الجعد (٤٤٢)، وسعيد بن منصور (٥٩٤)، عن شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت أوس بن ضمعج، قال سلمان. وإسناده صحيح، وصرَّح فيه أبو إسحاق بالسماع. وتابع شعبةَ غيرُه عند الطبراني في الكبير (٦١٥٨)، والبيهقي في الكبرى (١٣٧٦٦)، قال شيخ الإسلام في الاقتضاء ١/ ٤٤٣: (إسناده جيد)، واحتج به الإمام أحمد، ورجَّح أبو حاتم وأبو زرعة طريق الثوري كما في العلل ٢/ ١٨٠، وضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٧٨ بعنعنة أبي إسحاق وبالاختلاف عليه.
