في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأِنَّ إعادة (¬١) «في» تقتَضِي فِعْلاً، فكأنَّه قال: أنتِ طالِقٌ في اليوم، وأنت طالِقٌ في غَدٍ، وأنتِ طالِقٌ في بعدِ غدٍ.
قال في «الفروع»: ويتوجَّه أنْ تُخرَّج (¬٢): أنتِ طالق (¬٣) كلَّ يومٍ، أو في كلِّ يومٍ؛ على هذا الخلاف.
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ الْيَوْمَ؛ طَلَقَتْ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ)، نَصَّ عليه (¬٤)، واختاره أبو الخَطَّاب، ونصره في «الشَّرح»، قال ابنُ حمدانَ: وهو أظْهَرُ؛ لأِنَّ خروجَ اليوم يَفُوتُ به طلاقُها، فوجب وقوعُه قبلَه في آخِرِ وقت (¬٥) الإمكان؛ كما لو مات أحدُهما في اليوم.
(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تَطْلُقُ)، وقدَّمه في «الرِّعاية»؛ لأِنَّ شَرْطَ طلاقها خروج اليوم، وبخروجه يفوت محلُّ طلاقها.
قال في «المغني»: ويبطل (¬٦) هذا بما إذا مات أحدُهما في اليوم، فإنَّ محلَّ الطَّلاق يفوت بموته، ومع ذلك فإنَّها تطلُقُ قبلَ موته، فكذا هنا.
وكذا إنْ أَسْقَطَ اليومَ الأخيرَ، وإنْ أَسْقَطَ الأوَّلَ؛ وقَعَ قبلَ آخره.
وقِيلَ: بعدَ خروجه، ويأتي إنْ أسقَطَهما، واحتجَّ بها المؤلِّفُ على ضعف قَولِ أبي بكرٍ، فدلَّ (¬٧) أنَّها مثلها، وأنَّه لا يَقَعُ فيها على قَولِ أبي بكرٍ.