عَلَيْهِ)، على قدْرِ عادَتِها وعادة أمثالها.
(وَلِلْمُتَوَسِّطَةِ تَحْتَ الْمُتَوَسِّطِ، أَوْ إِذَا (¬١) كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالآْخَرُ مُعْسِرًا: مَا بَيْنَ ذَلِكَ، كُلٌّ عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ)؛ لأِنَّ إيجابَ نفقةِ المُوسِرِ على المعسر، وإنفاق (¬٢) المعْسِر نفقةَ المُوسِرِ لَيسَ من المعروف، وفيه إضْرارٌ بصاحبه، فكان اللاَّئقُ بحالهما هو التَّوسُّط.
وقِيلَ: للمُوسِرة على المعْسِر أقلُّ كفايةٍ، والباقي في ذِمَّته، وحكاهُ ابنُ هُبَيرةَ عن الأصحاب وغيرِهم.
وعلى الكلِّ: لا بدَّ مِنْ ماعُونِ الدَّار، ويُكتَفَى بخَزَفٍ وخَشَبٍ، والعَدْلُ ما يَلِيقُ بهما.
أصلٌ: المُوسِرُ مَنْ (¬٣) يَقدِرُ على النَّفقة بماله أوْ كَسْبه، وعكْسُه المعْسِر، وقِيلَ: هو الذي لا شيءَ له.
والمتوسِّطُ: مَنْ يَقدِرُ على بعض النَّفقة بماله أوْ كَسْبِه.
قال ابنُ حَمْدانَ: ومِسكِينُ الزَّكاة مُعْسِرٌ، ومَن فوقه (¬٤) مُتوسِّطٌ، وإلاَّ فهو مُوسِرٌ.
(وَعَلَيْهِ مَا يَعُودُ بِنَظَافَةِ الْمَرْأَةِ؛ مِنَ الدُّهْنِ، وَالسِّدْرِ)، والمشْطِ، (وَثَمَنِ الْمَاءِ)، وأُجرةِ قَيِّمةٍ، ونحوِ ذلك؛ لأِنَّ ذلك يُرادُ للتَّنظيف؛ كتَنظِيفِ الدَّار.
وفي «الواضح» وَجْهٌ، قال في «عيون المسائل»: لأِنَّ ما كان مِنْ تنظيفٍ على مُكتَرٍ؛ كرشٍّ (¬٥) وكَنْسٍ وتَنقِيَةِ الآبار، وما كان مِنْ حِفْظ البِنْيَة؛ كبِناءِ