قُدِّم (¬١) التَّعديل، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «المستوعب» و «الرِّعاية»، وعلَّله في «الكافي»: بأنَّ بيِّنةَ الجَرْح (¬٢) لم تَكمُلْ.
وإنْ جَرَحَه اثْنانِ؛ قُدِّما (¬٣) إذا بيَّنَا سبَبَ جَرْحِه.
فإنْ أخَبَرَ أحَدُهما بتعديله، والآخَرُ بجَرحِه؛ بَعَثَ آخَرَينِ، فإنْ أخبرا (¬٤) بجَرحِه؛ رُدَّتْ شَهادَتُه، وإن (¬٥) لم يَبعَثْ أحدًا؛ قُدِّمَ الجَرْحُ.
فرعٌ: إذا عَصَى في بلده، فانْتَقَلَ عنه، فجَرَحَه اثْنانِ في بلده، وزكَّاه اثْنانِ في البلد الَّذي انْتَقَلَ إلَيهِ؛ قدَّم التَّزكِيَةَ.
ويَكفِي فِيها الظَّنُّ، بخِلافِ الجَرح.
(وَإِنْ سَأَلَ (¬٦) المُدَّعِي حَبْسَ المَشْهُودِ عَلَيْهِ حَتَّى يُزَكِّيَ شُهُودَهُ؛ فَهَلْ يُحْبَسُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):
أشْهَرُهما: أنَّه يُحبَسُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وزاد: لمدة (¬٧) ثلاثةِ أيَّامٍ؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ العَدالةُ، ويُحبَسُ حتَّى يَفعَلَ ذلك.
والثَّاني: لا يُجِيبُه إلى ذلك؛ لِأنَّ الأصْلَ براءةُ الذِّمَّة.
وقِيلَ: يُحبَسُ في المال ونحوِه فقطْ.
وكذا الخِلافُ لو سأل كفيلاً به في غَيرِ حدٍّ، أوْ جَعَلَ عَينَ مُدَّعاهُ في يَدِ عَدْلٍ قَبْلَ التَّزْكِيَة.