وعن عمر متفق عليه من طريق ابن عباس (¬١).وهو عند الشافعي وأحمد والترمذي وآخرين؛ من جهة سعيد بن المسيب، كلاهما عن عمر (¬٢).وعند بعضهم: أنه مما كان يتلى (¬٣)، ثم نسخ دون الحكم (¬٤).* * *