تفرد به (¬١). وقال هو والبيهقي: إنه من قول ابن سيرين (¬٢). وجاء من طريق أخرى مرسلةٍ عن مكحول مرفوعًا، أخرجها ابن أبي شيبة (¬٣) والدارقطني (¬٤) والبيهقي (¬٥)، والراوي عنه ضعيف، ولكنها أمثل من الموصولة (¬٦). وقد علق الشافعيُّ القولَ به على ثبوته (¬٧)، ونقل النووي اتفاقَ الحفاظ على تضعيفه (¬٨). وعند الطحاوي (¬٩) والبيهقىِ (¬١٠) من طريق علقمة بن وقاص: أن طلحةَ اشترى من عثمان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غُبِنتَ، فقال عثمان: لي الخيار لأني بعتُ ما لم أره، وقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريتُ ما لم أره؛ فحكَّما بينهما جُبيرَ بنَ مُطعِمٍ، فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان (¬١١).
Rujukan halaman ini:المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة، ج 5، ص 29 (SanadKitab #1266, hlm. urut 2601)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
