وإلى هذا أشارَ شيخُنا بقولِهِ: ورُوِيَ مَرفوعًا مِنْ حديثِ سلمانَ، والصحيحُ عنه مِنْ قولِهِ. وقال عُمرُ ﵁ -كما أخرجه البخاري (¬١)، عن أنسٍ، عنه-: "نُهِينَا عن التَّكَلُّفِ".
= والبزار في "مسنده" (٦/ ٤٨٢ رقم ٢٥١٥) من طريق قيس بن الربيع، عن عثمان ابن شابور، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٢٣) من طريق سليمان بن قرم، عن الأعمش؛ كلاهما عن شقيق به. ووقع عند ابن المبارك: عن رجلٍ عن سلمان.
وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهدٌ بمثل هذا الإسناد، ووافقه الذهبي. ثم ساقه الحاكم من طريق الحسن بن الرماس، حدثنا عبد الرحمن بن مسعود العبدي قال: سمعتُ سلمان الفارسي بنحوه. وقال الذهبي: إسناده ليِّن.
وقيس بن الربيع الكوفي؛ صدوق تغيَّر لما كبُر، وقد سبقت ترجمته في الحديث (٢).
وعثمان بن شابور، لم أجد له ترجمة سوى ذكر الدارقطني له في "المؤتلف والمختلف" (٣/ ١٣١٤).
وسليمان بن قَرْم -بفتح القاف وسكون الراء- ابن معاذ أبو داود البصري النحوي؛ قال ابن معين: ليس بشيء وهو ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، وقال أبو زرعة: ليس بذاك. "الجرح والتعديل" (٤/ ١٣٦ رقم ٥٩٧)، وقال ابن حجر: سيء الحفظ يتشيَّع. "التقريب" (٢٦٠٠).
فصارت طرقُ الأثرِ على النحو التالي:
١ - طريق قيس بن الربيع، عن عثمان بن شابور.
وإسناده ضعيف لحال قيس وشيخه، وقد اضطربَ فيه قيسٌ، فجَعَلَه عن شقيقٍ، وعند أحمد: عن شقيق، أو نحوه، وعند ابنِ المبارك: عن رجلٍ، عن سلمان.
٢ - طريق سليمان بن قرم، عن الأعمش. وسليمان ضعيفٌ، والأعمش مدلِّس وقد عنعن.
٣ - طريق الحسن بن الرماس، عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي.
وقد سبق أنَّ الذهبي قال: إسناده ليِّن.
فالطرق الثلاثة ضعيفة، لكنها تتقوى بمجموعها، خاصة وأنه ليس له حكم الرفع، فيكون هذا الأثر حسنًا لغيره، والله أعلم.
(¬١) "صحيح البخاري" (الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب ما يكره من كثرة السؤال. . . رقم ٧٢٩٣).
(¬٢) تقدم برقم (١٨٤).
