القصة المحذوفة، على ما فسّرنا. وقد تقدّم القول في العلة، في اختيار الكسر في الأسماء، لالتقاء الساكنين وفي الأفعال (¬١).
«٩٩» الثاني: أن تحرك الساكن الثاني لالتقاء الساكنين، بكسر أو ضم أو فتح، فالكسر هو الأصل، نحو: «هؤلاء، وجير» والفتح لاستثقال الكسر بعد ياء، نحو: «أين، وكيف»، والضم، نحو: «حيث، وقبل، وبعد» وإنما وجب ذلك، لأن هذه غايات الكلام، لأن الحرف وقع بعدها، فصار غاية الكلام. فلمّا احتيج إلى حركتها، لالتقاء الساكنين حرّكت بغاية الحركات، وهي الضمّ. وقيل: حركت بالضم، ليدل ذلك على أنها حرّكت بحركة ليست بأصل فيها، لأنها تفتح وتكسر للإعراب، تقول: حيث قبلك ومن [حيث] (¬٢) قبلك، فحركت بالضم، ليعلم أنه ليس بإعراب فيها. وقيل حرّكت «حيث» بالضمّ، لأن الياء أصلها واو، وأصلها «حوث» (¬٣)، فحرّكت بالضم، لتدلّ الضمة على الواو المنقلبة إلى الياء (¬٤). وقيل: حرّكت بالضم لقوتها، لأنها تدل على مكانين، تقول: زيد حيث عمرو قائم، فدلّت على مكان ل «زيد» ومكان ل «عمرو»، فلمّا تضمنت مكانين، كل واحد منهما رفع اسما، قويت فأعطيت أقوى (¬٥) الحركات وهي الضم. ولو ظهر ما حذف بعدها لم تكن إلا منصوبة.
«١٠٠» الثالث: أن تحذف الساكن الأول من كلمتين، إذا كان (¬٦) حرف مدّ ولين، فتحذفه لالتقاء الساكنين، ويبقى ما قبله من الحركة، يدل عليه، وذلك قولك: يقي الرجل وقوا الرجل، وذا (¬٧) المال، وإنما وجب الحذف لأن