وغيرهم.
(ومنهم) الوُضَّاع كجعفر القزاز (٧) وابن عياش (٨) .
(ومنهم) الكذاب كمحمد بن عيسى. (٩)
(ومنهم) المستور حاله كالبلقسي وقاسم الخراز وابن فرقد وغيرهم، وهؤلاء رواة أصح كتبهم.
، والكليني يروي عن ابن عياش وهو كذاب.
والطوسي يروي عمن يدعي الرواية عن إمام مع أن غيره يكذبه كابن مسكان فإنه يدعي الرواية عن الصادق وقد كذَّبه غيره، ويروي عن ابن المعلم وهو يروي عن ابن مابويه الكذوب (١١) صاحب الرقعة المزورة ويروي عن المرتضى أيضًا، وقد طلبا العلم معًا وقرآ على شيخهما محمد بن النعمان وهو أكذب من
(١) هو زرارة بن أعين الشيباني الكوفي، وعندما نرجع إلى كتب الرجال عند الشيعة أنفسهم نجد أن الأقوال فيه متضاربة، فترتفع به إلى عنان السماء حينا وتخسف به إلى مهاوي الردى حينا آخر.
قال الخوئي معجم رجال الحديث للخوئي (٧/٢٣٠) : ((إن الروايات الذامة لزرارة ثلاث طوائف هي:
١- مادلت على شك زرارة في إمامه الكاظم
٢- الروايات الدالة أن زرارة قد صدر منه ما ينافي ايمانه.
٣- ما ورد فيها قدح لزرارة من الإمام)) .
بل إن الكشي (٢/٢٣٧) روى ما يدل على الوقاحة وقلة الأدب حيث قال زرارة: ((فلما خرجت ضرطت في لحيته -يعني لحية جعفر الصادق ﵀ وقلت: لا يفلح أبدا)) .
وقد وصمه الإمام الصادق بالكذب ولعنه ثلاثا، وقال: ((لا يموت زرارة إلا تائها)) ، وقال: ((زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال أن مع الله ثالث ثلاثة)) . وانظر: معجم رجال الحديث للخوئي ج٤/١٩٨، ج٨/٢٤٨، رجال الكشي ص ٢٢٧، ٢٢٩.
ولما وجد الخوئي وغيره هذه الروايات التي تدور بين طعن الأئمة الصريح في زرارة وطعن زرارة فيهم، ووجد أنه لا مناص من تصحيح هذه الروايات وجدوا أن أمثل ما يُحمل عليه ذلك هو (التقية) !
وهذا الحمل لا يستقيم بتاتاً إلا على القول بأن الإمام المعصوم كان يستعمل التقية - ويظهر خلاف ما يُبطن - حتى مع خاصة أصحابه؛ فهل كان الإمام يخاف كل هذا الخوف إلى هذا الحد فيستعمل التقية مع شيعته - المزعومين - كأبي الصباح، ومسمع بن كروين، وزياد بن أبي الحلال، وعمار الساباطي الذي قال إنه سمع الصادق يقول عن زرارة إن الله يجعل عمله ﴿هباءً منثوراً﴾ ؟! انظر: رجال الكشي ٢ / ٢٢٤ - ٢٢٥، ٢٢٧ - ٢٢٨، ٢٣٤ - ٢٣٦، ٢٣٨.
(٢) الذين لُقبوا بـ (الأحول) ليسوا اثنان فقط، بل لُقِّبَ مجموعة كبيرة من رجالهم بلقب (الأحول) كما في تنقيح المقال، انظر على سبيل المثال: (الأرقام: ١٨٨٤، ١٩٠٣، ٥٦٥٩، ٥٦٦١، ٥٦٧٠) ، ومنهم محمد بن علي بن النعمان الملقب عند الشيعة الاثنا عشرية بـ (مؤمن الطاق) وقد تقدم ذكره.
(٣) هو سليمان بن جعفر بن إبراهيم الجعفري، انظر في ترجمته: اختيار معرفة الرجال ٤٧٤، ٩٠٠، رجال النجاشيّ ١٣٠، رجال الطوسيّ ٣٥١، ٣٧٧، الخلاصة ٧٧، رجال ابن داود ١٠٥، مجمع الرجال ١٥٨: ٣.
(٤) محمد بن مسلم بن رباح الطائفي، روى الكشي في رجاله ص١٥١ ثلاث روايات عن أبى عبد الله ﵇:
أنه قال: ((زرارة ومحمد بن مسلم ليسا بشيء من ولايتـ[ـي] )) ، وقال: ((هلك المتريسون في أديانهم منهم زرارة، وبريد، ومحمد بن مسلم وإسماعيل!)) وقال محقق كتاب رجال الكشي أحمد الحسيني: إن (الظاهر أن الصحيح "المستريبون " أي الذين يشكون في دينهم) ، وروى وأنه - أعني جعفر االصادق ﵀ قال: ((لعن الله محمد بن مسلم، كان يقول: أن الله لا يعلم الشئ حتى يكون)) .
وذكر النجاشي في كتابه الرجال (١٦٣) : ((أن محمداً سأل الباقر عن ثلاثين ألف حديث، وسأل الصادق عن ستة عشر ألف حديث)) أي ما مجموعه: ٤٦٠٠٠ حديث! والعجيب أن مثيري الفتن الطائفية من مبغضي الصحابة ﵃ يطعنون بعد هذا في إكثار أبي هريرة للحديث عن رسول الله ﷺ مع أن أقصى ما قيل: إنه روى (٥٣٧٤) حديثاً في مسند بقي بن مخلد وهو مفقود، وأكبر مسند يعرفه الناس اليوم هو مسند الإمام أحمد وأحاديث أبي هريرة ﵁ يبلغ عددها فيه: (٣٨٤٨) حديثاً فيها المكرر والصحيح والضعيف والمرفوع والموقوف وما شارك فيه غيره، وغير ذلك، فتأمل كيف يرى أولئك القوم القذاة - وهي ليست بقذاة - في أعين الناس ولا يبصرون الجذع في أعينهم، والله المستعان!
(٥) محمد بن عبد الله بن مهران أبو جعفر الكرخي، غال كذاب فاسد المذهب والحديث. انظر: رجال النجاشي ص ٣٥٠، رجال الكشي ص ٦١٢، رجال الحلي ص ٢٥١.
(٦) عبد الله بن بكير بن أعين بن سنسن أبوعلي الشيباني، روى عن أبي عبد الله، كثير الرواية ولم يوثقه أحد من أصحاب كتب الرجال المعتمدة عند الشيعة، بل قيل فيه: (فطحي) ، (كذب على الإمام) . انظر: رجال الخوئي ١١/١٣٠، ١١/١٣٢، الاستبصار ص٥٦، رجال الكشي ص ٤١١، وقال ابن المطهر الحلي: (أنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا) . انظر هامش كتاب - منتهى المطلب لابن المطهر الحلي ١/٢٠٤.
(٧) لم أقف فيمن لُقب بـ (القزاز) على من اسمه جعفر وهم عدة منهم: أبو الربيع القزاز، وأحمد بن حسين القزاز، وأبو الحسن منصور القزاز وغيرهم.
وقد قال محقق كتاب " صب العذاب " للآلوسي ﵀ الشيخ عبد الله بن بو شعيب في حاشية (٤) ص ١٣٨: ((لعل المؤلف قد أخطأ النقل؛ لأنه ذكره في مختصر التحفة (٦٩) بلقب الأودي، وهو الذي وقفت عليه في رجالهم ... وجعفر الأودي رجلان عندهم ... وكلاهما مترجم في التنقيح (١ / ٢١٣) رقم (١٧٥٧) و (١٧٦١) ، ورجال الحلي ص ٣٣.
(٨) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش، قال الحلي: ((رأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه وتجنبته)) . رجال الحلي ص ٢٠٤.
(٩) محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى، جاء في رجال النجاشي: ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه.
وقال الكشي مُشَكِّكاً فيه: إنه اصغر من ان يروي عن ابن محبوب، وقال: (يونسي ضعيف) ، وقال الطوسي في الفهرس: ضعيف استثناه أبو جعفر ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال: لا أروي ما يختص بروايته، وقيل: انه كان يذهب مذهب الغلاة.
أقول: وهو كغيره ممن اضطربت فيهم أقوال الإمامية. وانظر: جامع الرواة.
(١٠) وهذا يعود لعدة أمور أهمها التقية، فقد عمد الطوسي إلى صرف العمل بعدد كبير من الروايات تحت ذريعة التقية وقد نقل أقوال علماء الشيعة في هذه المسألة الشيخ فيصل نور في بحث له بعنوان " التقية.. والوجه الآخر " وهو كتاب قيم، فليراجع.
ولكن الأعجب -ربما - هو ما نص عليه العلامة الأصولي المجدد - عند الاثنا عشرية - الشيخ الوحيد البهبهاني من أن الضعيف المنجبر بفتوى أو غيره أقوى من الصحيح , ويرجح عليه، وبيّن أن استناد أشياخ الإمامية على الضعاف أضعاف استنادهم على الصحاح!
وأن معظم أحاديث الفقه من الأحاديث الضعيفة! بل إن الشيخ البهبهاني بالغ في التشنيع نقلاً عن بعض العلماء المحققين على من أقتصر على الصحيح لوحده، بل وحتى عند تعارض الأحاديث لا يصح ترجيح الصحيح لأنه بديهي البطلان! انظر: الفائدة (٣١) من الفوائد الحائرية للأستاذ الأكبر الأصولي المجدد الوحيد البهبهاني ص ٤٨٧ - ٤٨٩.
وسأنقل للقارئ الكريم كلام الحر العاملي ولكن قبل ذلك أنبه إلى أني لم أنقل كلام الحر العاملي لمجرد كونه إخبارياً، وإنما العبرة بمضمون ما أوردَه في كلامه وهل صدق فيه أم كذب؟
يقول الحر العاملي: ((إن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة - يعني أهل السنة -، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلامهم الشيخ حسن وغيره، وقد أمرنا الأئمة ﵈ باجتناب طريقة العامة وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها.
أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئه جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة ﵈، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله حيث قال: أفرط قوم في العمل بخبر الواحد إلى أن قال: واقتصر بعض عن هذا الإفراط فقالوا: كل سليم السند يعمل به، وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة، وقدح في المذهب إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل انتهى ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع)) .
قد يتساءل بعض القراء حول مقصود الحر العاملي بعبارة الاصطلاح الجديد؟! إنه تقسيم الحديث إلى صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف، الذي تجدد في زمن العلامة، وشيخه أحمد بن طاووس.
وبناءً عليه يكون الأميني في رده على كلام الآلوسي حول العمل بأحاديث الكتب الأربعة لم يأت بطائل في قوله: ((ويشهد لذلك تنويعهم الأخبار على أقسام أربعة: الصحيح، الحسن، الموثق، الضعيف)) . اهـ
وقال الحلي في امل الأمل مترجماً زين الدين بن علي الملقب بـ (الشهيد الثاني) : ((وهو أول من صنف من الامامية في دراية الحديث، لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة - كما ذكره ولده وغيره)) .
ثم ذكر ما تقدم نقله حول صحة الكتب الأربعة يقول الحر العاملي: ((التاسع: ما تقدم من شهادة الشيخ، والصدوق، والكليني، وغيرهم من علمائنا بصحة هذه الكتب والأحاديث، وبكونها منقولة من الأصول والكتب المعتمدة ونحن نقطع قطعا لا شك في أنهم لم يكذبوا، وانعقاد الإجماع على ذلك إلى زمان العلامة)) .
والشاهد هنا: هو نقله الاجماع على أن الشيعة كانوا يرون صحة جميع ما في الكتب الاربعة.
ثم ينقل إلزاماً آخر لمخالفيه فيقول: ((لو لم يجز لنا قبول شهادتهم - يعني أصحاب الكتب - في صحة أحاديث كتبهم وثبوتها ونقلها من الأصول الصحيحة والكتب المعتمدة وقيام القرائن على ثبوتها، لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم، فلا يبقى حديث صحيح ولا حسن ولا موثق، بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة، واللازم باطل فكذا الملزوم، والملازمة ظاهرة، وكذا بطلان اللازم)) .
وقد تقدمت في أول الحاشية الإشارة إلى قول الأصولي الوحيد البهبهاني وفيه دليل على أنه لا اعتبار لمصطلحات الحديث التي يستخدمها أبناء الطائفة الاثني عشرية؛ إذ ما فائدة التصحيح والتضعيف اذا كان الخبر الضعيف حجة؟! وكلامه مصور في الملحق () في آخر الكتاب، والله أعلم.
(١١) الصدوق لقب يشتهر به رجلان عند الشيعة الاثنا عشرية وهما: الصدوق الأول: وهو علي بن الحسين ابن بابويه.
والصدوق الثاني: وهو ابن الأول واسمه محمد بن علي بن الحسين وهو المراد بلفب الصدوق عند الإطلاق.
