بالزيوف والمغالطات، لنسف الأخلاق والقوانين، ففيما يلي بيانه وكشف زيوفه.
أخبث ما في هذه الآراء التي روجها الماديون الملحدون وجنودهم ادعاء أن الأخلاق أمور اعتبارية ليس لها قيمُ ذاتية، فهي لا ثبات لها، لذلك فهي تختلف من شعب إلى شعب، ومن أمةٍ إلى أمة، ومن زمانٍ إلى زمان، فبعض الأمور تعتبر منافية لمكارم الأخلاق عند شعب آخر، أو أمةٍ أخرى، وبعض الأمور كانت في زمانٍ مضى أموراً منافيةً لمكارم الأخلاق، ثمّ صارت بعد ذلك أموراً غير منافية لها.
قالوا: وهذا يدل على أن الأخلاق مفاهيم اعتبارية تتواضع عليها الأمم والشعوب، وليس لها ثبات في حقيقتها، وليس لمقاييسها ثبات.
ويقولون أحياناً: إن الأخلاق أمور نسبية، ويقصدون بنسبيتها أن العمل الخلقي ق يكون فضيلة إذا فعله فريق من الناس، فإذا فعله فريق آخر كان رذيلة خلقية، فهو بالنسبة إلى صدوره من الفريق الأول أمرٌ حسن وخير، وبالنسبة إلى صدوره من الفريق الثاني أمرٌ قبيح وشر.
ويضربون لذلك أمثلة مشحونة بالزيوف، ومغلفة من ظاهرها بالمغالطات.
* * *
وحين يتبصر الباحث في أقوال هؤلاء الرامية إلى تدمير أسس الأخلاق، وأبنيتها، وتطبيقاتها، والقوانين والنظم المنبثقة عنها، يستطيع أن يكتشف عناصر المغالطات التي يلتجئون إليها، وما في دعاواهم من زيف لا يقبل به العقلاء، ذوو الإدراك السليم والانصياع للحق.
ومغالطتهم في هذا الموضوع ترجع إلى عدة أمور، أهمُّها:
* مدُّ عُنوان الأخلاق مداً يشمل التقاليد والعادات والآداب، وبعض الأحكام الدينية التي لا علاقة لها بموضوع الأخلاق من حيث ذاتها.